بعد سنتين من معارضة نقابة المحامين افتتاح محكمة رومية لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون الذي بلغت نسبته 330%، 

أبدت النقابة أخيراً تعاوناً مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتذليل العقبات أمام فتح أبواب المحكمة في الأيام المقبلة. وتتحدث مصادر متابعة عن «تسهيلات» قُدّمت خلال اجتماعات بين وزارتَي الداخلية والعدل،

ونقابة المحامين، لنيل موافقة الأخيرة على تسيير العمل في المحكمة، بعد معالجة الملاحظات التي أبدتها وتبديد «هواجسها» من هذه «النقلة».

ومن بين هذه «التسهيلات» ضمان وصول المحامين إلى المحكمة بطريقة سهلة ولائقة وإزالة كلّ العراقيل التي قد تعترضهم، كالخضوع للتفتيش ضمن الأصول واستخدام الهواتف في أماكن محددة وتأمين باصات لنقلهم من موقف مدخل السجن إلى قاعة المحكمة.